هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية (مايو 2017)

استضاف المركز الدكتور عمر معن العجلي المحاضر بكلية المجتمع في ندوة عن "هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية"، تناول فيها القطاع الزراعي العباسي، وعرّف بملكية الأراضي الزراعية الخاصة، وملكية الأراضي الخراجية، وملكية الأراضي العشرية، وقارن بين الأراضي الخراجية والأراضي العشرية، وأوضح حكم ملكية الأراضي الموات، وبيّن حكم ملكية أرض الصوافي، وهي الأراضي التي تعود ملكيتها للأمة أو بيت مال المسلمين، أي الأراضي التابعة للخليفة بصفته رئيسًا للدولة، وأخيرًا استعرض أهمية أرض الوقف والإقطاع العسكري. واستعرض النظام النقدي للدولة، فأشار إلى أن الدولة العباسية عرفت الدنانير والدراهم، والتي نقشت بالخط الكوفى البسيط، وأكد على أن وزن الدرهم الأموي يتراوح بين 2.90 و3 جرام، بينما يتراوح وزن الدنانير الأموية بين 4.22 و4.28 جرام. وقد نقشت أسماء الخلفاء على الدراهم والدنانير، وحرص الخلفاء على ذكر أسمائهم واسم ولي العهد، وأسماء وزرائهم وقوادهم عليها. وأكد أن النظام الاقتصادي للدولة العباسية عرف الصكوك والسفاتج، كما عرفت الدولة بيت المال، وبيت مال الخاصة، وهي مؤسسات تعود إلى أصحاب الأموال الذين يوظفون أموالهم ونقودهم كلها أو بعضها في قضايا مصرفية كالائتمان وحفظ الودائع والاقتراض، ثم انتقل لتناول النشاط التجاري، واستعرض  سوق بغداد مثالًا، فتناول السلع المتداولة في الأسواق، ووحدات الكيل والوزن والأذرع، وأسلوب التعامل التجاري في الأسواق، والتجارة بين العاصمة بغداد والبلدان الأخرى كالصين والهند والسند عبر خليج العرب، والمواد التي كانت تصدر وتستورد. وتناول الصناعة والنشاط الصناعي؛ فعرف بالصناعات والحِرَف. وبيّن موقف الدولة من أصحاب الحرف، والصناعات الحكومية، ليخلص إلى أن الدولة العباسية قد عرفت شبكة اقتصادية فريدة وغير معهودة في أمم سابقة خاصة في الأمور المالية والخدمات المصرفية، ومستوى راقٍ من الإدارة السياسية والإقتصادية.

نشر هذا الخبر